كندا تفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا وتلغي تصاريح التصدير

قررت الحكومة الكندية فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإلغاء تصاريح التصدير التي تبلغ قيمتها مئات الملايين مع تصعيد الدول الغربية لرد منسق ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في تصريحات للصحفيين الخميس، في أوتاوا، إن "العقوبات الجديدة ستستهدف 58 فردا وكيانا روسيا، بما في ذلك البنوك ووزراء الدفاع والمالية والعدل وتوقف كندا أيضا عن إصدار أي تصاريح تصدير لروسيا وستلغى جميع التصاريح الحالية".

أضاف ترودو:"هذه العقوبات واسعة النطاق، وستفرض تكاليف باهظة على النخب الروسية المتواطئة، وستحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة تمويل الهجوم الروسي غير المبرر".

وأوضح ترودو، أن كندا ستعطي الأولوية لطلبات الهجرة للأوكرانيين الذين يرغبون في القدوم إلى كندا، وتقوم بترتيب سفر آمن إلى خارج أوكرانيا للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند، إن 3400 جندي في حالة تأهب وجاهزون للنشر، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 جندي كندي أعلن في السابق أنهم متجهون إلى المنطقة.

وسعت السلطات الكندية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لتضيف إلى القوائم أسماء 10 موظفين رئيسيين في شركتي "غازبروم" و"روس نفط"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الكندية.

وجاء في بيان الوزارة: "أعلن وزير الخارجية ميلاني جولي عن عقوبات جديدة بموجب لائحة الإجراءات الاقتصادية الخاصة (روسيا) وتفرض هذه الإجراءات الجديدة قيودا على 10 ممثلين رئيسيين لشركتين مهمتين في قطاع الطاقة الروسي روس نفط وغازبروم".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه القيود تهدف إلى "ممارسة ضغط إضافي على القيادة الروسية" على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلى ذلك فرضت كندا ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على روسيا في 22 و 24 و 26 فبراير الماضي، وأدرج اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في قائمة العقوبات الكندية.