مصر تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالحوار.. وتحذر من آثار العقوبات على المدنيين
- مصر: يجب بحث جذور ومسببات الأزمة الروسية الأوكرانية
- العقوبات الاقتصادية فاقمت معاناة المدنيين طوال العقود الماضية
- نرفض المعاملات التمييزية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بيانا شارحا لتصويت مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جاء على خلفية إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، هجوم موسكو على كييف.
وقالت “الخارجية” إن “البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره، في التعامل مع الأزمة الراهنة”. مشددة على أنه “يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي”.
وأكدت الوزارة أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار".
وأكدت مصر رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت اليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
كما دعت مصر، كل الأطراف، إلى الاضطلاع بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، مشيرة إلى ورود بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
وجددت مصر مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي أبلغ دليل على ذلك.
وأكدت، في ختام بيانها، على أن فعالية ومصداقية آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة تعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقا لمعايير واحدة وثابتة، متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.
