الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات ضد بيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا

شدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء، عقوباته على بيلاروس وأدرج 22 من كبار ضباطها على القائمة السوداء، بسبب دور مينسك في الغزو الروسي لأوكرانيا.

يستخدم الجيش الروسي بيلاروس نقطة انطلاق مهمة لهجومه البري والجوي على أوكرانيا المجاورة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "تورط بيلاروس في العدوان العسكري المستمر غير المبرر ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ".

وأضاف بوريل: "بهذه التدابير نستهدف من يساعدون في بيلاروس بهذه الهجمات ضد أوكرانيا ونقيّد التجارة في عدد من القطاعات المهمة".

تأتي العقوبات الجديدة على بيلاروس في أعقاب ثلاث جولات من العقوبات الشاملة ضد روسيا استهدفت اقتصادها ونخبتها السياسية والعسكرية وقطاع الطيران ووسائل إعلامها الحكومية في أوروبا.

وأوضح الاتحاد المكون من 27 دولة أنه شدد العقوبات التي تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد البيلاروسي، عبر قطع تصدير أسمدة البوتاس التي تمثل أهم صادرات مينسك، وضرب المزيد من القطاعات الرئيسية.

وتشمل العقوبات منتجات الأخشاب والأسمنت والحديد والصلب والمطاط، إضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة على السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستعملها جيشها.

وأدرج الاتحاد أسماء ستة جنرالات و16 ضابطا برتبة كولونيل، في لائحة عقوباته لأن "بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها"، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو قد أعلن الثلاثاء أن قواته لا تشارك في الهجوم على أوكرانيا، علما بأنه أمر بإرسال مزيد من الجنود إلى الحدود مع تلك الدولة ومع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وهذه ثاني مجموعة من العقوبات تفرض على بيلاروس على خلفية دورها في الغزو الروسي لأوكرانيا.

فقد أدرج الاتحاد الأوروبي على لائحة عقوباته الأسبوع الماضي 20 من حرس الحدود والضباط والمسؤولين البيلاروسيين إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين الروس.

وفرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبات اقتصادية قطاعية على بيلاروس في يونيو الماضي ردًا على حملة قمع ضد المعارضة وإجبارها طائرة ركاب مدنية أوروبية على النزول لاعتقال صحافي بيلاروسي معارض.