وزيرة البيئة: يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى اجتماع حوار القيادة رفيع المستوى حول تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030".

وأكدت فؤاد ون عدم تمويل السياسات التى تدمر الطبيعة ليس حلا، ولكن يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التى تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص القطاع المصرفى وكيفية أن يكون هناك استثمار فى الطبيعة، أكدت ان يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، مشيرة أن ذلك يتطلب وجود تكنولوجيات تكون متاحة للدول النامية تساعدها فى الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية أن يكون هناك تمويل متاح يساعد ويؤدى إلى تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية.

ومن الجدير بالذكر أن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عقد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة في ظل تحديات جائحة كورونا هو دليل على الالتزام الجماعي بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه العالم وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يتطلب ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الطموحة للتصدي للتحديات البيئية الملحة ومنها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، والتلوث.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس فى افتتاح الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بكينيا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وإسبن بارث إيدي رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وإنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من وزراء البيئة.

وأبدت وزيرة البيئة المصرية تطلعها لجني ثمار المفاوضات، بما يعكس احتياجات واولويات الدول، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة للطبيعة المتباينة للدول، بالتعاون والاتحاد لتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات البيئية. 

وشددت فؤاد على حرص مصر ، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أن يكون مؤتمرا للتنفيذ، بالبناء على زخم ومخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لتحقيق تقدم متوازن في جميع المسارات التفاوض، وضمان تحقيق الشمولية والشفافية لجميع الأطراف والمراقبين، خاصة بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، والعمل على توفير وسائل تنفيذ تتناسب مع مستوى الطموح العالمى .

واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر فى تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة المتعلقة بقطاعات الغذاء والمياه والنظم البيئية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر، والعيش بتناغم مع الطبيعة، بالتركيز على المجموعات غير الرسمية مثل العاملين في تدوير المخلفات، إلى جانب ادراك مصر لأهمية الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فأطلق الرئيس السيسي مبادرة للربط بينهم خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14. 

كما أكدت وزيرة البيئة على تبنى مصر مبادئ "التعافي الأخضر" خلال جائحة كوفيد 19، بالعمل على تخضير الموازنة العامة للدولة، ودمج معايير الاستدامة البيئية  في الخطط الوطنية، بما في ذلك  زيادة حصة المشروعات الخضراء في ميزانية الدولة المخصصة للاستثمارات إلى 30٪ في عام 2021 / 2022  مع استهدف رفع هذه النسبة إلى 50٪ بحلول 2024/2025. بالاضافة الى  تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ برؤية تتمثل في معالجة آثار تغير المناخ بشكل فعال لتحسين نوعية حياة المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على مواردنا الطبيعية وأنظمتنا البيئية. 

ودعت فؤاد فى كلمتها إلى العمل الجماعي وفق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي ولإدراك أن النهج الشامل هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات التي تواجه الكوكب بأسره.