اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
رحبت الحكومة اليمنية، بإصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين، وتصنيفها كـ"منظمة إرهابية" في البلاد.
وأشادت الحكومة اليمنية ـ حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية ـ بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن هذا القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة في الوقت ذاته أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وصنف مجلس الأمن في هذا القرار الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجه في قائمة عقوبات مجلس الأمن ردًا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.
وكان تقرير للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن قد خلص إلى أن الحوثيين لا يزالون "ينتهكون" قرار حظر الأسلحة، واتهم التقرير الحوثيين باستغلال موانئ الحديدة في إطلاق زوارق ملغومة بالبحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.
