اجتماع مرتقب للجنة قانون الإيجار القديم خلال أسبوع.. ومصادر: «لن يضار سكان الوحدات»

تواصل اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة مساعيها لصياغة مشروع قانون جديد للإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعًا لاستكمال مناقشاتها حول مشروع القانون، الأسبوع المقبل. 

فيما أشارت مصادر لـ"الدستور" إلى أن القانون الجديد لن يتضمن إخراج الساكن من مسكنه ولكن سيتم إقرار زيادة محددة للإيجار، بحيث يتساوى مع أسعار السوق، فيما لم يتحدد بعد مصير مؤجري المحلات التجارية.

وعقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع بين عدد من ممثلى الملاك والمستأجرين، وذلك بصفته الشخصية فى إطار الاستماع إلى جميع الآراء بملف "الإيجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.

 ومن جانبها أكدت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك نية صادقة من الحكومة لإصدار قانون جديد للإيجار القديم يحقق العدالة بين طرفي الإيجار المالك والمستأجر، ويحقق كذلك الاستقرار ، مشيرًة إلى أن القانون سيأخذ وقته في المناقشات المستفيضة بهدف الوصول لصيغة توافقية تحقق التوازن ولا تأتى مع طرف على حساب الآخر.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة من الحكومة والقيادات البرلمانية تبحث بدقة كل تفصيلة في مشروع القانون، على أن يتم تحديد فترة انتقالية للمستأجرين، على أن يتم إجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره للتأكد من تحقيقه كافة الأهداف التى نسعى إليها بحل أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.

بدوره قال النائب السيد شمس الدين ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء  من وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورؤساء لجان الإدارة المحلية والإسكان بمجلسي النواب والشيوخ تهدف للخروج بقانون يحل الأزمة التاريخية في المجتمع المصري وهي الإيجار القيديم بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين ولا مع أحكام  المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة شكلت على أعلى مستوى بهدف التأكد من دقة كل تفصيلة في القانون، كما لن يتم الاكتفاء بذلك، حيث سيتم عقد جلسات للحوار المجتمعي بشأنه للتعرف على رؤية كل فئات المجتمع بشأن القانون، كما سيحال القانون حال انتهاء اللجنة من صياغته للبرلمان على أن يتم إحالته للجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، أن أزمة الإيجار القديم تنحصر في نسبة ما بين 10: 15 % من السكن في  مصر ، فيما ستعمل وزارة الإسكان على توفير عدة بدائل أمام المؤجرين خاصة من محدودي الدخل، كما سيقر القانون فترة انتقالية يتم فيها زيادة نسبة الإيجار على أساس عدة عوامل منها موقع الشقة ومساحتها وحالة المبنى،  بحيث يكون تقدير الزيادة متوافقا مع الواقع .
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.