البنك الدولى يكشف تأثير «كورونا» على الفقراء فى الشرق الأوسط

كشف البنك الدولي، تأثير جائحة فيروس كورونا على حالة الفقر وعدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن أكثر الناس فقرًا هم الأشد تأثرًا بانخفاض مستويات الدخل والمعيشة.

وأضاف البنك في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في تونس، أفاد المجيبون في شريحة أفقر 04% من السكان بأنهم الأكثر تأثرا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في أربع جولات من المسوح الهاتفية، وتشير الشواهد إلى حدوث هبوط حاد في رفاهية الأسر مع تفشي الجائحة، واستمراره حتى بعد رفع القيود على تحرك الأفراد.

وتظهر النتائج أن معدلات الفقر في المنطقة ستزيد زيادة كبيرة ولاسيما في بلدان مثل جمهورية إيران الإسلامية والعراق ولبنان حيث أدت جائحة كورونا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الأخرى، وأن مستويات عدم المساواة ستزداد بسرعة، وتظهر المسوح الهاتفية أن درجة النقصان في مستويات الرفاهة تتفاوت بين الأسر على أساس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مثل الثروة، ونوع الجنس، وقطاعات التوظيف، وطبيعة عقد العمل، ومكان الإقامة، فالفئات الأفقر معرضة بشدة للمعاناة لسببين: ارتفاع احتمال تعرضهم للإصابة بالعدوى، والتداعيات الاقتصادية للجائحة تؤثر عليهم أكثر من غيرهم.

ومن المحتمل أن يعيش الفقراء في أوضاع صعبة، تكون فيها خيارات التدابير الوقائية مثل غسل الأيدي بانتظام سيئة، وقدرتهم المالية للإنفاق على الكمامات أو القفازات ضعيفة. ويزداد أيضا احتمال أن يعيشوا في أسر من عدة أجيال، وهو ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى إلى الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن الذين يصعب عزلهم عن التفاعل مع الآخرين في المنزل.

وحينما يعمل الفقراء يزداد احتمال أن يستغلوا في أنشطة تقوم على التعامل المباشر مع العملاء، ويقل احتمال حصولهم على معدات واقية كافية، ويعانون في العادة من اعتلالات صحية مزمنة.

ويعمل أكثر الناس احتياجا في قطاعات تعرضت لأشد تداعيات الجائحة: الصناعات الاستخراجية، والسياحة (ومنها الفنادق والمقاهي والمطاعم)، وتجارة التجزئة، والنقل، والتجارة، والإنشاءات، وهذه هي القطاعات التي يشتغل فيها العاملون غير الرسميين بأجر يومي أو من يعملون في وظائف تعاقدية (مؤقتة)، والتي لا يتاح فيه التواصل أو العمل من بعد.