عضوة القومي لحقوق الإنسان تؤكد علي أهمية الاحصاء لتحقيق وتمديد التنمية المستدامة
أكدت نهى بكرٍ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، على أهمية الإحصاء لتحقيق وتمديد التنمية المستدامة فدون الإحصاء اي عمل على الارض منقوص وصعب قياسه، موضحة أن العالم العربي به صعوبة في الأرقام لتوثيق نسب الإنجاز في الحقوق والقضايا المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة وجود مواد علمية رقمية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.
ومن جانبه شارك مصطفى سعد، ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحديث عن دور الجهاز في رصد مؤشرات التنمية المستدامة، موضحا أن الجهاز مسؤول رسميا عن بيانات خطة التنمية للدولة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبات على الأرقام في خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجهاز أنشىء وحدة للتنمية المستدامة لرصد أهداف وغايات التنمية المستدامة ومن ثم إصدار تقريرين للوضع الراهن للمؤشر أن والتحديات لمزيد من الدراسة.
وتابع تستعد لإصدار التقرير الثالث لرصد موشرات التنمية المستدامة والمكون ١٧ هدف، مشيرا إلى أن الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة تشجيع إلى إقامة مجتمعات سالمة لا يهمش بها أحد والحد من جميع أشكال العنف وإنهاء سوء معاملة الأطفال وتعزيز سيادة القانون مع كفالة تكافؤ الفرص.
وشدد على أن الأهداف تتمثل في الحد من الفساد وتوزيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة وكفالة وصول الجمهور للمعلومات وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، موضحا أن محور الحق في الغذاء ننفذ بشأنه مسح الدخل والنفاق والاستهلاك بدورية ثابته كل عامين وذلك تلبية لمطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن جهاز التعبئة والإحصاء وضع أول استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي بالتنسيق بين كافة مكونات النظام الإحصائي، ونشارك ١٤ وزارة وهيئة بهذه الاجتماعات ليعقبه اجتماع لهذه الاستراتيجية الوطنية.
وأشار إلى أن توصيات الجهاز لدعم جودة البيانات تتمثل في دعم الشراكات بين القطاعات و تعزيز الشراكات مع القطاع العام والخاص لصالح سد فجوة البيانات التي تهم الدولة.
