السيسى عن الزواج المبكر: بتجوز بنتك بدرى عشان تخلص من أكلها وشربها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن التسرع فى إنجاب أطفال فى أول سنة زواج دون إدراك حجم المسئولية الجديدة للزوج والزوجة أمر فى غاية الخطورة، ويؤدى فى أحيان كثيرة إلى وقوع طلاق بعد فترة قصيرة من الزواج، بخلاف مشكلة الزواج المبكر لفتيات فى سن 14 سنة وأقل بسبب رغبة الأب فى التخلص من عبء الإنفاق على ابنته.

واستكمل الرئيس حديثه: إزاى أب يسلم بنته لحياة صعبة وكبيرة عليها فى سن صغيرة عشان يوفر أكلها وشربها ده أنا ماكولش عشان بنتى تعيش حياة مناسبة لسنها وحتى يتم إعدادها جيدًا لخطوة الزواج، مضيفًا: لا بد أن يأخذ الولد والبنت فترة مناسبة قبل أخذ خطوة الزواج حتى ينضجا ويكونا قادرين على تحمل مسئولية تكوين أسرة، إلى جانب إجراء فحوصات حقيقية قبل الزواج.

وتابع الرئيس: يا كل المسئولين معايا، يا اللي في الجامعة، والإعلام، والصحة، والتعليم والجامع والكنيسة، انزلوا بصوا البلد عاملة إزاي وبصوا بعين حقيقية.. انزلوا كده المرج والمطرية، أنا عشان أفتح شارع بشيل بالألف عمارة عشان أخلي الناس تمشي في حتت مابيتمشيش فيها.

جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
ومن المقرر أن يغطى المشروع كل محافظات الجمهورية مدار 3 أعوام، بداية من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.