الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 28-2-2022 قرار الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1026 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية لبناء مساكن هيئة التدريس بجامعة عين شمس لإنشاء قرية سياحية عليها.

وأوضح أن الأرض تقع بين علامة الكيلو ٢٥,٧٢ وعلامة الكيلو ٥٠,٧٢ طريق إسكندرية مطروح بمساحة ٠٦٤,٢٦٣٤٣٩م٢ بما يعادل ٧٢٣,٦٢ فدان لإقامة قرية سياحية والصادر بشأنها.

وأشار القرار إلى اعتماد تعديل تخطيط وتقـسيم قطعة الأرض بمـساحة ٢٦٣٤٣٩م٢الكائنة بين علامتى الكم (٢٥,٧٢ : ٥,٧٢ (بحرى طريق الإسكندرية – مطروح الـساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للجمعية التعاونيـة لبناء المساكن لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لإقامة مشروع سـياحى والمعتمـد بالقرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقرار رقـم ١٨٢ لـسنة ٢٠٠٣ ، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقـة بهـذا القـرار والعقـد المبـرم بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

الجدير بالذكر أن كانت تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، منذ ٣ أعوام دعوى اتحاد شاغلي قرية أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بالساحل الشمالي، والمقامة ضد مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن أعضاء هيئة تدريس الجامعة، لوقف اصدار رخصة بناء على أرض القرية.

وبحسب صحيفة الدعوى التي اقامها الممثل القانوني لاتحاد الشاغلين بالقرية بالساحل الشمالي، فان مجلس ادارة الجمعية بدأ منذ عام 2014 في جمع اموال للحجز في المرحلة الثانية من القرية بعدد 224 وحدة سياحية، وتم الاعلان وطرح المناقصة بين شركات المقاولات في فبراير 2017 بالمخالفة للقانون.

وأشارت الدعوى الى ان المخالفات شملت تجاوز عدد الوحدات المرخص به من 290 وحدة الى 464 وحدة ،بالإضافة الى التدليس في الحصول على موافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني لطرح اعمال المرحلة الثانية بعدد 224وحدة جديدة، وكلك التغرير بأعضاء جدد في هيئة التدريس وجمع اموال منهم تتجاوز العدد المرخص به من الوحدات.

وكشفت صحيفة الدعوى عن وجود مخالفات مالية وادارية لمجلس ادارة الجمعية طبقا لتقرير المحاسب القانوني، حيث بلغ بند قيمة الاستردادات في 30 يونيو2015 حوالى 5 ملايين و480 الف جنيه.