وزيرة التخطيط: مصر سيكون لها سَبق تخضير خطة الدولة فى الشرق الأوسط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعتز باستضافتها قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «COP 27» لعام 2022، في مدينة شرم الشيخ، متابعه أنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسَعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، فإن الحكومة تتبنّى دَمج البُعد البيئي والتحوّل إلى التعافي الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالمؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وخلال كلمتها، التي ألقتها عنها الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، أشارت «السعيد» إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بالمشاركة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووَضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وأكدت الوزيرة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المتواصل تَتكامل خلاله أدوار الحكومات، كما تَتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع المدني مع الحكومة في إطار مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات، مضيفة أنه لا سبيل لتحقيق التنمية دون الأمن، ولا سبيل لتحقيق الأمن دون التنمية.