هاني سري الدين يستعرض تقرير اقتصادية الشيوخ عن مشروع قانون التأمين الموحد

استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون التأمين الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال سري الدين انه صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقمم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.

وأوضح أنه فى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال، وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الي ما ستهدفه مشروع القانون الي عدة نقاط وهم:

1 - معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على ممدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي
وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2 - ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3 - القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4 - وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح
والحوكمة.
5 - بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6 - الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين
والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7 - إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.