شركة عالمية: أزمة روسيا وأوكرانيا لن تؤثر سلبياً على الاقتصاد المصري

قالت شركة الاستثمارات العالمية "فرانكلين تمبلتون"، إن الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر سلبياً على الاقتصاد المصري بشكل كبير، مضيفة أن هناك توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في ٢٠٢٢،  في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية الكبرى نموا ضئيلا. 

وفي تحليل نُشر على "سيكينج ألفا" المعني بأخبار الاستثمار، أكدت مؤسسة "فرانكلين تمبلتون"، إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات في العالم، أن مستقبل الأسهم والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعو للتفاؤل رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط كنتيجة عن الأزمة، يُترجم إلى تحسن كبير في الأوضاع المالية للاقتصاد المصري، ومن شأنه أن يدعم النمو والاستثمار العام في مصر والمنطقة ككل. 

 ووفقاً لباسل خاتون، مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية لدى "فرانكلين تمبلتون"، هناك العديد من العوامل التي تدعم قضية الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، بما في ذلك الميزانيات العمومية الحكومية القوية، وربط العملات بالدولار الأمريكي وأسعار النفط المرتفعة، والتي ينبغي أن توفر لصانعي السياسات أدوات كثيرة للتخفيف من أي مخاطر تضخمية على المدى المتوسط. 

• الأسواق المصرية في وضع يمّكنها من الأداء الجيد

ويرى مسؤول شركة الاستثمارات العالمية، أن" الأسواق المصرية في وضع يمّكنها من الأداء الجيد على خلفية التقييمات الجذابة والتعافي المستمر من الوباء، مدفوعًا بتحسين الطلب وزيادة إنتاج النفط وتسارع الاستثمارات المحلية وتعزيز القطاع السياحي"، متوقعاً مزيدًا من التطبيع في النشاط الاقتصادي في عام 2022. 

وأوضح أنه في حين أن التصعيد العسكري في أوكرانيا قد يفرض ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ويشكل خطرا على التوقعات الاقتصادية العالمية لاسيما مع تعافي البلدان من الوباء، إلا أنه من المرجح أن يتم احتواء التأثير الاقتصادي المباشر لهذه الأزمة بالنسبة لمصر ودول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لمواقعها كمصدرين للطاقة ومحدودية التجارة المباشرة مع روسيا وأوكرانيا. 

وأضاف "تستأنف مصر مسار نموها مع إدارة التضخم وضغوط العملة، وفي هذا الإطار، نعتبر أن عام 2022 هو العام الذي يجب أن يشهد تركيز المستثمرين في الأسهم على مسار الأرباح بعد الاستمتاع بالانتعاش الاقتصادي في عام 2021."

• الأزمة الأوكرانية قد تدعم استقرار الجنيه المصري

وتابع "نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون له أي تأثير في مصر بسبب الطبيعة قصيرة الأجل لكل من الودائع والأصول، ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة هناك أن يساعد في الحفاظ على جاذبية تجارة المناقلة لأذون الخزانة المصرية ، مما يدعم استقرار الجنيه المصري."

واستطرد في تحليله" أصبحت الرياح الخلفية للإصلاحات السابقة أكثر وضوحًا مع سيناريو ارتفاع أسعار النفط وقد  مكّن ذلك حكومات المنطقة من تسريع أجندة نمو اقتصاداتها غير النفطية دون المخاطرة بأهداف ضبط أوضاع المالية العامة ". 

• نظرة مستقبلية حميدة

وذكر أن أسعار النفط المرتفعة يجب أن تدعم سيولة الانظمة في مصر والشرق الأوسط بالإضافة إلى الإقراض، ويفضي أيضًا إلى نظرة مستقبلية حميدة لجودة الأصول وتكاليف مخاطر الائتمان الخاضعة للرقابة ، مما يدعم أرباح القطاع المصرفي بشكل أكبر.