طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن ردود بعض الوزارات على طلبات المواطنين
تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير شئون المجالس النيابية، بشأن ردود بعض الوزارات على الطلبات والشكاوى المقدمة من جانب المواطنين.
وأشارت النائبة في طلبها، إلى أن أكثر ما يهم المواطن من نائب دائرته هو متابعة شكاوى التي يطرحها أو سير طلبه الذي يقدمه والوصول فيه إلى نتائج مرضية، وهو ما نقوم به كواجبنا من توصيل شكاوى وطلبات المواطنين إلى الجهات الحكومية المختصة، فمازال العُرف سائدًا أن وظيفة نائب البرلمان لدى الكثير من المواطنين هو"خدميًا".
وأكملت "عبدالحميد"، لكن نتفاجئ في الكثير من الأحيان، أن أغلب الطلبات يتم تجاهل الرد عليها أو الانتظار طويلًا لوصول الرد عليها، وأخرى تظل حبيسة الأدراج حتى تدخل في عداد النسيان، أو وصول رد عقيم لا يضمن حلًا أو علاج للمشكلة، وهو ما يضع نائب البرلمان في مأزق مع المواطن.
وأوضحت، "على الرغم من تعدد وسائل توصيل صوت المواطنين وطلباتهم سواء عبر وسائل الإعلام أو الصفحات المعنية بشكاوى المواطنين التابعة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظل الردود واحدة".
وأكدت آمال عبدالحميد على أن "طلبات المواطنين والتي تدور معظمها حول التعليم والصحة والنقل والإسكان والمالية والتموين والتضامن وغيرها من الجهات ذي صلة واختصاص مباشر بحياة المواطن اليومية، تحتاج إلى متابعة جدية واهتمام كبير حتى يدرك أن صوته أصبحت له آذان صاغية".
واختتمت: "أما ما نراه من ردود من جانب الجهات المختصة والتي تدور حول ( جاري اتخاذ اللازم- جاري فحص المشكلة- جاري الدراسة.. ألخ)، لا تتضمن أي حلولًا حقيقية".
