«بايدن» يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الروسى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ"نورد ستريم 2"، خطّ أنابيب غاز الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، بسبب الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "اليوم أمرت إدارتي بفرض عقوبات على نورد ستريم أيه جي وقادتها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: أنّ "هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردًا على خطوات روسيا في أوكرانيا".

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الاتحاد الأوروبي رسميًا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي أقرها اليوم على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.

وقال المجلس الأوروبي - في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني - إنه سيتم توسيع نطاق التدابير التقييدية القائمة حاليًا لتشمل 351 نائبًا في مجلس الدوما الروسي صوتوا في 15 فبراير لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد.

وأضاف أن تلك التدابير ستشمل أيضًا 27 فردًا وجهة على مستوى رفيع "لعبوا دورًا في تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"، من بينهم مسئولون حكوميون، ومصارف ورجال أعمال، ومسئولون عسكريون كبار "لعبوا دورًا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار"، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسئولية عن "قيادة حرب معلومات مضللة ضد أوكرانيا".

وكان المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على روسيا طالت 27 شخصًا وكيانًا روسيًا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس.

وتم فرض العقوبات أيضًا على 351 نائبًا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وقال بوريل: "إن دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض العقوبات بالإجماع، وهي ستلحق أضرارًا كبيرة بروسيا".

وتنص العقوبات أيضًا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.

ورحب بوريل كذلك بقرار ألمانيا إيقاف اعتماد مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الجهود الدبلوماسية ضمن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل "عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات".