زيادة سعر الفائدة فى نيوزيلندا للمرة الثالثة منذ أكتوبر الماضى

أعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي
منذ أكتوبر الماضي.
 

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك، التي قررت زيادة الفائدة الرسمية بمقدار 25 نقطة أساس لترتفع من0.75% إلى 1% وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين. 

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء إلى أنها تتوقع استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد على المدى القصير، مضيفة أن الاقتصاد النيوزيلندي ظل قويا نسبيا
خلال فترة الجائحة مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع أسعار الصادرات والإنفاق الحكومي الكبير لدعم الشركات والعمال.
 

ورغم استمرار ارتفاع معدل التضخم في نيوزيلندا، تتوقع اللجنة تراجعه خلال السنوات المقبلة.  وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال العام الماضي بنسبة 5.9% وهو ما يزيد بشدة عن النطاق المستهدف للزيادة بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 1 و1%.
 

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن ارتفاع معدل التضخم جاء لأسباب محلية ودولية، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعار النفط واستمرار اختناقات سلسلة التوريد. كما ساهم النمو الإضافي في
الأسعار المحلية ، ولا سيما سعر بناء المنزل ، في الارتفاع الأخير في التضخم. 
 

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم حيث تعمل السياسة النقدية على تقليل الطلب ، وتخفيف الضغط على الموارد المتاحة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي انخفاض الضغط على الموارد المتعلقة بالإسكان وتخفيف اختناقات سلسلة
التوريد إلى دعم تباطؤ التضخم.
 

وألمحت اللجنة إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة حيث قالت في البيان :"ستكون هناك حاجة إلى معدلات فائدة أعلى للتأكد من التحكم في التضخم ونحقق أكبر قدر ممكن من العمالة دون زيادة التضخم".