كيف ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في ظل أزمة كورونا؟

أصبح الاعتماد على التسوق الرقمي أو من خلال صفحات ومواقع التسوق الـ«أونلاين» أمرا سهلا ومفضلا بالنسبة لكثير من المواطنين، ومع أزمة فيروس كورونا المستجد والغلق الجزئي الذي شهدناه خلال الفترة الأولى من الأزمة زادت وتيرته ما زاد من حجم التجارة الالكترونية.

وفي السياق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن التجارة الإلكترونية تجاوزت عام 2021 قيمة التداولات فيها ما يقرب من 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار قبل انتشار جائحة كورونا، بجانب 5 أضعاف القيمة الحالية للتجارة الإلكترونية التي تتم أيضا من خلال الدفع النقدي عند استلام المنتجات التي يتم شراءها إلكترونيا.

أزمة كورونا العامل الإلكترونية وتوافر المنتجات من خلال التطبيقات يسرها

ويقول الدكتور فادي رمزي مدرس الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، عن طبيعة زيادة حجم التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية، إن هذه الزيادة ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها أزمة فيروس كورونا وكانت سببًا في عدم خروج المواطنين من المنازل فكان الأسهل طلب المنتجات التي يحتاجونها والأدوية والطعام والكثير من الأشياء من خلال مواقع الإنترنت، مضيفًا أن خوف المواطنين من الاختلاط تجنبا للإصابة بفيروس كورونا أوجد لهم البديل الأسهل في الشراء.

وتابع: «انتشار المنصات الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بها وغيرها من بقالة والصيدليات وغالبية المنتجات التي كنا نحتاج للنزول من أجلها وفرت على المواطنين الكثير من العناء وسهولة الطلب من خلال الإنترنت، ما ساهم في زيادة التجارة الإلكترونية لأنها أسهل وأمن والحصول على كل المنتجات من المنزل».

وأوضح «رمزي» في تصريح لـ«الدستور» أن غالبية التجارة في مصر قائمة على الدفع عند التوصيل بحيث يطمن المشتري لحقيقة المنتج الذي طلبه ولا يدفع ثمنه إلا بعد التأكد من أنه نفس المنتج الذي طلبه بالمواصفات التي حددها، موضحًا أنه رغم ذلك إلا أن المواطنين لا يثقون في الدفع الإلكتروني حتى الآن قبل عملية التسليم.

دور الدولة في تشجيع التجارة الإلكترونية

وساعدت الدولة في زيادة حجم هذه التجارة الإلكترونية التي أصبحت تمثل عصر التجارة في العالم أجمع، من خلال العديد من المساعدات التي وفرتها.

منصة أيادي مصر لترويج منتجات المحافظات اليدوية

حيث قامت وزارة التنمية المحلية بإنشاء منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية تحت مسمى أيادي مصر؛ وتهدف إلى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديًا وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق.

وعلق ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، على هذه الخطوة قائلًا إن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على العالم بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، ولذا كان لابد أن تواكب الدولة والمصنعين والمنتجين هذا التوجه، من هذا المنطلق تخدم هذه المنصة المنتجات الحرفية واليدوية.

وأوضح «الشربيني» في تصريحات لـ«الدستور» أن التجارة الالكترونية تتيح المرونة في التعامل بين البائع والشاري والاختيار الامثل للمنتج المطلوب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر المحدد الذي يعرضه البائع، ولا يوجد فيه عملية الفصال الموجودة في عملية الشراء المباشر.

تسجيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي السياق، فتحت الدولة الباب أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها المصرية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصناعات الصغيرة لفتح مزيد من الأسواق الخارجية لهذه المنتجات للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويكون ذلك من خلال عدة مراحل أولها قبول المنتج، وفقا لاشتراطات خاصة حتى لا يتم تسجيل أي منتج قد يكون مخالف للمواصفات أو يتسبب في مشاكل، ولكن هذه المراحل ستتم باشتراطات ميسرة، الهدف منها التشجيع ولكن فى إطار القانون.

دورات تدريبية لأهمية التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية

كما عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات دورات تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات القائمة؛ لتوعيتهم بأهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتدريبهم على أساليب التسويق والتصوير الاحترافي للمنتجات.