التخطيط: 4.4% معدل متوقع لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو بنسبة 5.9% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% عام 2022، وذلك نظرًا لأن بعض الدول ما زالت تفرض قيود على الحركة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد واحتمالية سحب إجراءات التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتوقع بسبب تصاعد أسعار السلع الأولية وأغلب أسعار الطاقة وازدياد حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.
وتوقعت الوزيرة، أن يؤدى تسارع معدلات التضخم عالميًا إلى احتمالية رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لديه للسيطرة على التضخم مما قد يتسبب فى أعباء إضافية على الاقتصادات النامية ما بين تزايد أعباء الموازنة العامة، ضغوط على أسعار الفائدة وسعر الصرف فى الأسواق الصاعدة، رفع تكلفة خدمة الدين.
كما أشارت إلى ارتفاع الدين العالمى فى 2020 إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى فى مقابل 227% ليسجل مستوى قياسى قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ 2012 بسبب تداعيات الجائحة.
وأضافت أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2021 حوالى 25 تريليون دولار أمريكى، وفقًا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، تحقق معدل نمو بلغ 25% مقارنة بعام 2020 و13% من عام 2019 لتتفوق على مستويات ما قبل الجائح، وارتفعت تجارة السلع خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى حوالى 5.8 تريليون دولار أمريكى وهو رقم قياسى جديد كما، زادت تجارة الخدمات خلال نفس الفترة بمقدار 50 مليار دولار لتصل إلى حوالى 1.6 تريليون دولار، تتعدى أيضا مستويات ما قبل الجائحة.
