مجلس العموم الكندى يقر استخدام الحكومة لقانون الطوارئ

 وافق مجلس العموم الكندي -في تصويت رئيسي- على استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ، ردا على الحصار الذي يفرضه سائقو الشاحنات ومناصروهم في أوتاوا وعند المعابر الحدودية، مما يضمن استمرار استخدام السلطات الواسعة الواردة في القانون.

وجرى تمرير القانون بأغلبية 185 صوتا مقابل 151 صوتا معارضا.

جاء التصويت بناء على اقتراح قدمته الحكومة حدد قرارها باستدعاء سلطات الطوارئ التي لم تستخدم من قبل، بعد مظاهرات استمرت أسابيع نظمتها ما تُسمى بـ"قافلة الحرية"، المعارضة لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

ويخضع قانون الطوارئ لميثاق الحقوق والحريات، ويجب أن يحترم أي إجراء يتم اتخاذه من خلال القانون الحقوق الدستورية للكنديين، بموجب أحكام التشريع.

وعلى صعيد آخر،  أدانت الحكومة الكندية اعتراف روسيا بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان: "كندا تدين بشدة اعتراف الرئيس بوتين بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك كمناطق مستقلة، وهذا يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة".
وأضافت: "كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بحزم على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي، ونحن نستعد لفرض عقوبات اقتصادية على هذه الإجراءات، منفصلة عن تلك التي على استعداد للرد على أي غزو عسكري إضافي لأوكرانيا من قبل روسيا".
وتابعت: "تظل كندا ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا في الأزمة مع كييف.
ومنذ أسابيع، ذكر الغرب أن روسيا تحشد أكثر من 130 ألف جندي على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.
وعقب الاعتراف الروسي، أمر بوتين ببدء عملية لحفظ السلام في دونيتسك ولوجانسك، بعد الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.