«دراسات مستقبل وطن» تستعرض تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادية العالم
استعرض مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، التداعيات الاقتصادية العالمية بشأن التصعيد العسكري المحتمل في أوكرانيا.
وقال مركز الدراسات في ورقة بحثية بشأن تقدير الموقف حول التداعيات الاقتصادية العالمية والمصرية للتصعيد العسكري المحتمل في أوكرانيا، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لمحاولة منع روسيا من غزو أوكرانيا في الآونة الأخيرة، وإعلان موسكو انسحاب بعض القوات العسكرية من الحدود، والحديث عن نجاح الرئيس "فلاديمير بوتين" في استدراج الغرب إلى حيث يريد، إذ أجبر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الدخول في حوار مع موسكو طوال الوقت، إلا أن سيناريو الحرب مازال لم ينتهِ بعد، فمازال التوتر في تلك المنطقة ينذر باحتمالية تصاعد الأمور في أي وقت لحد التدخلات العسكرية، ونستدل على ذلك من تصريح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"؛ بشأن "تطلعات أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستورها، وستظل الأولوية المطلقة للبلاد، وأن هذا المسار لا ينعكس فقط في الدستور، بل يحظى أيضًا بموافقة السلطات والمجتمع".
وفي المقابل، أعلنت الخارجية الروسية عدم مقبولية التصرفات الغربية، والتي تؤدي إلى تسريع عسكرة أوكرانيا، مشددةً على خطر التنمية المتهورة للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في الظروف الحالية، خاصة في ظل اتهام مسلحين انفصاليين موالين لموسكو - شرقي أوكرانيا- الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم، والقلق الأمريكي من وجود عدد ضخم من القوات (150 ألف جندي روسي) على الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي، وأن الروس لديهم القدرات الحربية لبدء الهجوم.
وأضاف التقرير ، من الواضح أن تلك المنطقة ستظل في حالة توتر لأمد طويل وسط الاتهامات المتبادلة بين اتهام الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات، وتعدها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها .. بما يجعل القلق العالمي مازال قائمًا من تكرار أزمنة الحروب واسعة النطاق، التي تلقي بظلالها السلبية على كافة مفاصل العالم، وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية، لاسيما في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا وتحوراتها؛ لذا سيلقي هذا التقرير الضوء على التداعيات الاقتصادية العالمية لأي تصعيد عسكري محتمل، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من العالم.
ورصد التقرير احتمالية التصعيد العسكري «التداعيات الاقتصادية العالمية»: وأوضح، بينما يستهل الاقتصاد العالمي عام 2022، في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة للمؤسسات الاقتصادية الدولية، ومع انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد_19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة، وأدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولاسيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وباتت آفاق النمو محدودة أيضًا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.
وتوقع التقرير، للنمو العالمي أن يسجل تراجعًا من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022 بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة في أكتوبر 2021، فمن المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة.
وفي ظل هذه التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي، تأتي أجواء التوتر بين الغرب ورسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية؛ لتضيف تشاؤمًا إضافيًا أكثر على الاقتصاد العالمي، يتضمن الملامح الآتية:
- ارتفاع أسعار الطاقة .
- مواصلة ارتفاع معدلات التضخم .
- ارتفاع أسعار الغذاء .
- ) أزمة بالقطاع المالي .
5) ارتفاع أسعار الذهب .
