«تضامن النواب» توصى بعقد جلستين لمناقشة تعديل قانون الخدمة العامة

أوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الإثنين، بعقد جلستين لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و(60) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على أن تكون الجلسة الأولى تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة.

وقال عبد الهادي القصبي إن اللجنة ستعقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مُشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مشروع قانون وطني يُسخر طاقات الشباب ليكون عنصرًا مؤثرًا في مجتمع منتج.

وأضاف القصبي أن العالم يواجه ظاهرة ارتفاع الأسعار مؤكدًا أن الاستفادة من الشباب والطاقات البشرية هي الوسيلة الوحيدة للحد من ذلك، قائلًا: «نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية إلي طاقة منتجة».

وبدوره قال طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إنه مع تراجع  الفكر التطوعي للشباب فإن مشروع يسعى لإتاحة فرصة تدريب الخريجين لسد الفجوة.

وأشار إلي أن الجهود الحكومية لم تتمكن من القضاء تمامًا على الأمية، فلا تزال شبح الأمية يلاحق 13% من السكان، داعيا إلى تخصيص خريج جامعي للقضاء على أمية 10 أفراد، حتي يتم القضاء على الأمية.

وبدوره قال النائب حسن المير، إن مصر بلد زراعي مقترحا أن يتم يتضمن مشروع القانون مشروعات مرتبطة بالمجال الزراعي.

في حين استعرض النائب كريم السادات أبرز مواد مشروع القانون وفلسفته.