رئيس النواب: الحكومة ارتأت منح مهلة 5 سنوات لتفعيل قانون الإيجار القديم
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من النقاط المهمة لتوضيح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).
وقال “جبالي” في كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، إن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالي، أن القانون رقم 6 المشار اليه، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الايجار، كما انه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتي اقرت انه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات ، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس باثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع، كما أن من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالي، ان مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا الى ان هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة ازمة كورونا، وبالتالي الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
