تايوان ترفع حظر استيراد المواد الغذائية اليابانية المرتبطة بـ«كارثة فوكوشيما»

رفع مجلس النواب التايوانى، اليوم الإثنين، حظرًا كانت قد فرضته على استيراد المنتجات الغذائية التي تنتجها محافظة فوكوشيما اليابانية وأربع محافظات يابانية أخرى، في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما دايتشي النووي عام 2011.

وقالت إدارة الغذاء والدواء التايوانية، في بيان نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية، إن الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من محافظات فوكوشيما وإيباراكي وجونما وتوتشيجي وتشيبا "سيتم تعديله" على أساس درجة المخاطر، وإلغاء وضع "الحظر" القائم على أساس مناطق الإنتاج، وذلك في ضوء جهود تايوان لتأمين دعم اليابان لمحاولتها الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وأفادت "كيودو" بأنه تم رفع الحظر باستثناء بعض المواد الغذائية، مثل الفطر ولحوم الحيوانات البرية؛ حيث لا يزال يتعين على المنتجات الغذائية من المحافظات الخمس أن تحمل ملصقات و"وثائق منشأ" خاصة بالمحافظة تثبت أنها اجتازت الفحص الإشعاعي.

وفي مارس 2011، تسبب زلزال هائل وأمواج مد عاتية (تسونامي) في انهيارات كبيرة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وفي أعقاب هذه الكارثة، فرضت 55 دولة ومنطقة قيودًا على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية، غير أنه تم رفع معظمها بعد سنوات من وقوع الكارثة.

فيما تبادلت الحكومة اليابانية، اليوم، الآراء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة التي تحتوي على مواد مشعة منخفضة المستوى في البحر من محطة فوكوشيما النووية المتضررة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المقرر أن تجري فرقة عمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدا، مراجعة سلامة الإطلاق المُخطَّط له للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت بشدة بسبب الزلزال المدمر وتسونامي عام 2011.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن التفتيش يهدف إلى المساعدة في ضمان تقدم خطة التصريف، بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية ودون الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، حيث حضر مسئولون من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الخارجية، ومشغل المحطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، جلسة اليوم مع فرقة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.