«البنك الدولي»: إنشاء شركات لإدارة الأصول العامة أعادت الثقة في القطاع المصرفي
أكد البنك الدولي أنه في إطار الاستجابة لما شهدته أحجام القروض غير العاملة من زيادات حادة على صعيد النظام، أنشأت بعض البلدان شركات لإدارة الأصول العامة او "بنك القروض الرديئة" على مستوى الجهاز المصرفي لإدارة القروض المتعثرة التي يجري حذفها من الميزانيات العمومية للبنوك.
ومن شأن هذه الخطوة ان تساعد في استعادة الثقة في القطاع المصرفي ومنع العمليات غير الضرورية لبيع الأصول بأثمان بخسة، على سبيل المثال، أنشئت شركات لإدارة الأصول العامة في ماليزيا وإسبانيا استجابة لأزمات سابقة، وصاحب ذلك تنفيذ برامج إعادة رسملة مصرفية ممولة من القطاع العام بهدف التغلب على قيود رأس المال التي كانت ستعوق الجهود المبذولة للتعرف على المدى الكامل لمواجهة البنوك خطر القروض غير العاملة.
وتتوقف موجبات الاستعانة بشركات إدارة الأصول العامة وفاعليتها على الظروف التي يمر بها البلد المعنى وعلى سلامة تصميمها بصفة عامة، ويعد هذا مجالا واجهت فيه الاقتصادات الصاعدة تحديات في الواقع العملي.
أضاف البنك أنه عندما تعجز البنوك عن استيعاب ماتحدثه الجائحة من ضغط مالي إضافي ووضع خطة تعاف تتوافر لها مقومات الاستمرار، يجب أن تكون السلطات قادرة على توفير مجموعة قوية من تدابير التدخل المبكر لتحقيق تحول جوهري في أوضاع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاع البنوك الفاشلة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن تدابير التعامل مع البنوك الفاشلة نظاما قانونيا ينحي حالات إفلاس البنوك بعيدا عن الإطار العام للاعسار.
ويمنح السلطات مزيدا من خيارات السياسات وصلاحيات أكبر لتوزيع الخسائر على المساهمين وحائزي الديون غير المؤمن عليهم، وبذلك يوفر الحماية للمودعين في حين دافعي الضرائب من الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
وينبغي للسلطات المسؤولة عن التعامل مع البنوك المتعثرة أن تعطي الأولوية دائما للحلول التي يقودها القطاع الخاص ويتولى تمويلها، مع الاعتماد إلى اقصى حد ممكن على هوامش الأمان المالية للكيانات المالية المتعثرة، ولابد ان يكون استخدام الأموال العامة لحل اي أزمة هو الملاذ الاخير، ويجب توفيرها بعد استنفاد الحلول التي يقدمها القطاع الخاص بالكامل، وأن يكون منها هو مواجهة تهديد حاد وواضح للاستقرار المالي فحسب.
