السجن 5 سنوات لمستخلص جمركي لاتهامه بتزوير أوراق حاوية في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2022، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، وعضوية المستشارين السيد عبدالعزيز وعماد أبوالحسن عبداللاه ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتاريه إسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بالسجن 5 على متهم بالتزوير في المحررات الرسمية.
وأحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم أحمد ه ع ا ويبلغ من العمر 32 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير جمركي، مقيم بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، وذلك لمحكمة جنايات بورسعيد.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2016 بدائرة قسم شرطة ميناء بورسعيد، حيث اشترك المتهم بطريقي الإتفاق والمساعدة مع اخر مجهول على تزوير محررات رسمية لحاوية قطع غيار سيارات، بأن أمد المجهول بالبيانات المراد اثباتها على خلاف الحقيقة، فدونها الأخير وأثبت قيم وبنود جمركية أقل من الواجب اثباتها والمستحقة عن مشمول البضائع، وأصدر أذن الإفراج الجمركي عنها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بأن قلدا بواسطة الغير إمضاء موظفين عموميين.
استمعت هيئة محكمة الجنايات ببورسعيد إلى شهود العيان من موظفي الجمارك ومديري التعريفة وكبيري الباحثين، والذين أكدوا صحة ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وما قام به المتهم من أعمال تزوير.
وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن موظفي لجنة التعريفة بجمارك بورسعيد لم يوقعوا أي من التوقيعات المنسوب صدورها لهما، ولم تصدر عن خط أيدهما، مما يؤكد قيام المتهم بالجريمة.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد غيابيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند اليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 2336 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2017 كلي بورسعيد.