المحكمة العليا فى العراق تحدد موعد جلسة مجلس النواب

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، موعد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم رئاسة مجلس النواب.

وكشف مصدر قضائي عن أن المحكمة الاتحادية العليا، ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكمًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقال بيان المحكمة، المنشور على موقعها الإلكتروني، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة في وزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

بيد أنه من غير المرجح أن تمتثل السلطات الكردية لحكم المحكمة، بالنظر إلى سنوات من الخلاف بشأن حصة الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الإقليم.

وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.

واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا 453 مليار دينار عراقي "نحو 380 مليون دولار" لرواتب موظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.