عمرو درويش: تعديلات «سوق المال» تخلق مناخا جيدا للاقتصاد

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد النائب عمرو درويش، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة 27 من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأعلنت الهيئات البرلمانية والنواب الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وكانت قد أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.

وأضافت النائبة غادة علي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".