سعيد: فى بروكسل طلبت إعادة أموالنا وأتعهد بعدم تخييب آمال الشعب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مشاركته في قمة "الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي" ببروكسل كانت فرصة لبيان حقيقة "المغالطات التي يتم الترويج لها من تونس حول الأوضاع في البلاد".
وأضاف سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "قلنا لبعض ممثلي الدول المشاركة في القمة أعيدوا إلينا أموالنا فقالوا لا بد من إجراءات يجب اتباعها، ولكن لم يقع اتباع أي إجراءات من 2015، قلنا لهم سلموا لنا عددا من الأشخاص لمحاسبهم قالوا وفروا لهم محاكمة عادلة لأن القضاء ليس بالعادل، قلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء فأجابوا بأن هناك مس بمبدأ تفريق السلطة… فماذا يريدون؟".
وتابع الرئيس التونسي "تركوا الروح وتعللوا بالقوانين والأشكال التي وضعوها لوضع الأقفال على أي عمل وطني، فالدستور روح قبل أن يكون مؤسسات "، مشيرا إلى أنه أكد في القمة على ضرورة أن يكون هناك مبدأ العدل وليس مجرد الحديث عن مساواة شكلية لا تحقق العدل.
وأكد الرئيس أن السلطات تصل الليل بالنهار وتعمل دون انقطاع، متعهدا بـ"عدم تخييب آمال الشعب التونسي في العزة والكرامة والحرية ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد".
و في سياق متصل ، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لبروكسل تجسد حرصه على تمتين علاقات الشراكة التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أعلى ومقاربة جديدة تستجيب لتطلعات شعوب وشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسّط.
جاء ذلك خلال لقائه مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع أوليفر فاريلي، بمقرّ المفوضيّة الأوروبية ببروكسل على هامش أعمال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 فبراير الحالي.
وقال الجرندي - في بيان للخارجية التونسية - إن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي وجميع الإجراءات التي تلتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب التونسي من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم صلب مؤسسات عادلة وقوية.
وأضاف أن الدولة التونسية ماضية في طريق الإصلاح في كنف احترام حرية الرأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين.
وفي السياق ذاته، أشاد فاريلي بخصوصية الشراكة التونسية -الأوروبية وحرصه الشخصي على مواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصحية وذلك من خلال التسريع في صرف الموارد المالية المتفق عليها وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
