كيف انخفضت معدلات تعاطي المخدرات بين الموظفين لـ1.7%؟
تبنت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي جهودا ضخمة لخفض معدلات تعاطي المخدرات في المجتمع لاسيما في الهيئات الحكومية بين موظفي الدولة، فضلا عن تقديم ما يلزم من الدعم النفسي والمادي للمتعافين من الإدمان، وهو الأمر الذي أسهم في خفض نسب التعاطي.
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط الوظائف والاستمرار في الوظيفة الحكومية ويقضي بإنهاء خدمة الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل الإيجابي على أن يتم تنفيذ هذا القانون خلال ٦ أشهر من تاريخ صدوره وتم نشر هذا القانون في يونيه ٢٠٢١ وتم تنفيذه من ديسمبر ٢٠٢١.
ومؤخرًا كشفت الإحصائيات أن نسبة المتعاطين بالجهاز الإداري قلت في الوقت الحالي من 8% لـ 1.7%، وذلك بعد تطبيق قانون الفصل متوقعا انخفاض النسبة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة، حيث كانت تقدر نسبة المتعاطين لسائقي الحافلات المدرسية 12% عام 2017، والان وصلت الى 1% ويرجع ذلك الى الاجراءات الرادعة، ومن ثم وفر الصندوق أكثر من 10 آلاف موظف خلال الفترة الماضية خدمات علاجية، وذلك بحسب بيانا وزارة التضامن الاجتماعي.
الارتقاء بالمجتمع واحترام القوانين
ويقول عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه بصفة دورية يجرى عمل التحاليل لجميع الموظفين وذلك على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، بهدف رصد معدلات الإدمان وحصر الأعداد الحقيقية للتعامل معها وبدأ بروتوكول العلاج معهم.
وأشار إلى أن هذه الخطة أسهمت بشكل حقيقي في خفض معدلات التعاطي بين موظفي الدولة؛ وذلك لأنها في حال ثبوت ادمان الموظف وتعاطيه المخدرات فإنه يتم فصله من الخدمة، مؤكدًا أن هذا القانون هو هدفه حماية المجتمع والصالح العام أيضًا حماية الأرواح والقضاء على أي أسباب تشكل خطورة على المواطنين والمجتمع، لذا فإنه على الموظف احترام تلك القوانين.
انخفاض التعاطي بين سائقي حافلات المدارس
وبشكل عام انخفضت أيضًا نسب التعاطي في الدولة، حيث انخفضت مؤشرات التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، وتم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية، وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى 1.8% بعدما كانت 12 % منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبة تعاطى 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.
كما أن وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعملون على خفض نسب التعاطي من خلال تقديم البرامج العلاجية من الإدمان وفق المعايير الدولية مع مراعاة السرية التامة للمريض، وذلك من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 21 مستشفى ومركز في 15 محافظة. 26 مركزًا لعلاج الإدمان بالمجان يوجد في مصر 26 مركزا لعلاج الإدمان بـ 16 محافظة، تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا.
