البنك الدولي: مؤسسات التمويل متناهي الصغر نجحت في التغلب على تداعيات جائحة كورونا
قال البنك الدولي، إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تواجه تحديات، ولذلك فهي تستحق أن يوليها واضعو السياسات القدر نفسه من الاهتمام، وتعتمد الأسر منخفضة الدخل والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية بصفة عامة على مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الحصول على الخدمات المالية بدلا من البنوك التقليدية.
وأضاف البنك في تقرير صادر له، أنه على الرغم من أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر قد نجحت حتى الآن في التغلب على تداعيات جائحة كورونا على نحو أفضل مما كان متوقعًا في البداية، فإن التحديات الماثلة أمامها في إعادة تمويل ديونها وفي الضغوط على جودة أصولها التي كانت مستقرة نسبيا حتى الآن جزئيا بفضل الدعم الحكومي قد تزداد مع إلغاء تأجيل سداد الديون بالكامل، وبدء أجل استحقاق القروض.
ولقد كشفت الأزمات السابقة أنه بدون استجابة سريعة وشاملة على مستوى السياسات، ومن المرجح أن تستمر مشكلات جودة القروض بل تتفاقم بمرور الوقت، كما يتضح من الزيادة المعتادة في القروض المقدمة إلى "الشركات شبه الميتة"، أي القروض المقدمة إلى الشركات الضعيفة التى يقل، أو ينعدم، احتمال عودتها إلى الوضع السليم وسداد ديونها بالكامل.
وأشار البنك الدولي، إلى أنه في الواقع، يخنق استمرار منح القروض لهذه الشركات وتمديد أجل استحقاقها النمو الاقتصادي عن طريق امتصاص رأس المال الذي يمكن توجيهه على نحو أفضل إلى قروض تمنح للشركات مرتفعة الإنتاجية التي نتمتع بإمكانيات لتحقق النمو.
وقد يتعذر على بعض المؤسسات المالية مواجهة تزايد حجم القروض غير العاملة، ومن ثم ستتطلب إعادة رسملة أو تسوية
تلك القروض، وما لم يتم التعامل مع القروض غير العاملة الآخذة في التزايد، فإنها قد تمهد الطريق لأزمات في الجهاز المصرف ترتبط بفترات ركود شديد وطويل الأمد وما يترتب عليها من آثار على معدلات الفقر وعدم المساواة.
لذلك، تعد الاستجابة الفورية الشاملة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرة القطاع المالي على دعم تحقيق تعافي منصف وتجنب الخسائر المتزايدة التي قد تلحق بالنظام المالي، ومن الأهمية بمكان وجود إستراتيجية تدعم تحديد القروض غير العاملة وإدارتها في الوقت المناسب. وتتمثل العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية في ضمان الشفافية، وتسوية القروض، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
