طلب إحاطة بشأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل وتداعياته على الاقتصاد

تقدم النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن قرار البنك المركزي المفاجئ بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط .

وأوضح النائب مجاهد نصار في طلب الإحاطة تأثير القرار على انخفاض الانتاج وارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري وقال نصار أن قرار البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام مما تسبب في إرباك السوق المصري والإخلال بآليات العرض والطلب ومن الممكن أن يكون عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو 100 مليار دولار صادرات في العام بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج الذي يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها في الخارج.

وأشار نصار إلى أن القرار يخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال النائب مجاهد نصار في طلب الإحاطة أنه لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل في هذا التوقيت، مطالبا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة تأثير تداعياته على السوق المصري.