إغلاق مجلس العموم فى كندا لأسباب أمنية

أُغلق مجلس العموم الكندي استثنائيا، اليوم الجمعة؛ لأسباب أمنية، فيما تستعد الشرطة لإعادة فتح شوارع وسط مدينة أوتاوا التي يقطعها سائقو شاحنات منذ حوالى ثلاثة أسابيع احتجاجًا على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19، على ما أعلن مسئولون في البرلمان.
وقال زعيم الحكومة في مجلس العموم مارك هولاند لوكالة فرانس برس "كان من المفترض أن يستأنف مجلس العموم اليوم النقاش بشأن استخدام القانون حول التدابير الطارئة. وعملا بتوصيات أمن البرلمان، اتفق الرئيس وقادة جميع الأحزاب في المجلس على إلغاء جلسة اليوم".

وعززت قوات الشرطة الكندية، أمس يوم الخميس، من تواجدها في وسط العاصمة الفيدرالية مع استمرار المتظاهرين اليمينيين المعارضين لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بكورونا في احتلال العاصمة الكندية لنحو ثلاثة أسابيع.

وتم نصب الأسوار، صباح اليوم، أمام المباني الحكومية، بما في ذلك مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ، وشوهدت سيارات الشرطة تتجمع بالقرب من المطار الدولي في الجنوب.

إلى جانب أي تداعيات جنائية، فإن الدعوى الجماعية التي رفعها سكان أوتاوا ضد المتظاهرين في وسط المدينة تشمل الآن منطقة موسعة تدور في منطقة "ساندي هيل" و"سوق باي وارد".

وأعطت هذه التحذيرات الأخيرة- التي نُشرت على الإنترنت، وتم توزيعها على شكل منشورات- للمتظاهرين قائمة محدثة من القواعد التي قد تنطبق على احتلال بعض شوارع وسط المدينة والعقوبات المحتملة بموجب السلطات الفيدرالية والإقليمية الموسعة.

وفي حديثه لمجلس المدينة، يوم أمس الأربعاء، قال قائد الشرطة المؤقتة ستيف بيل، إن الشرطة لديها الآن الموارد وخطة لإنهاء الاحتجاج بأمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه الحكومة الليبرالية للضغط صباح الخميس للحصول على أدلة تربط "التطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" بالاحتجاج المستمر في أوتاوا- أحد الأسباب، التي أشارت إليها لإطلاق قانون الطوارئ.