«العمل بالاعتمادات المستندية».. تابين في الآراء حول «قرار المركزي»
أثار قرار البنك المركزي بوقف جميع التعاملات بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، فقط بدءًا من مارس المقبل، في حالة كبيرة من الجدل والارتباك لدى المستوردين.
ولجأ رجال أعمال ومستوردين لعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أملًا في التراجع عنه، موضحين أن ذلك القرار سيتسبب في رفع الأسعار بالسوق، كما سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد الوطني، فضلًا عن كونه يمثل عبئًا كبيرًا على كاهلهم.
يأتي ذلك فيما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لارجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددًا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا “عامر ” رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها، موضحًا أن خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيداً، لكنها تقدم مزيداً من الحماية للمصدر، وأن البنك المُصدر سيقوم بعمل خطاب الاعتماد للمستورد بطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضاً عقداً يلزمه الدفع للمصدر، إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
المهندس علاء إبراهيم أحد مستوردي الكاوتش، أوضح في حديثه “للدستور”، أن قرار البنك المركزي من شأنه تفاقم أزمة التوريد الحالي، لافتًا إلى أنه سينتج عنه زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي سيرفع من أسعار السلع، وهو الأمر الذي لن يقع بالضرر على المستورد وحده بل على المواطن كذلك.
وأشار إلى أنه يفضل العمل بنظام المستندات التي تسهل عليه السداد المالي، هو وزملاؤه من صغار المستوردين، منوهًا بأن استبدالها بنظام الاعتمادات يمثل عبئًا كبيرًا عليهم لأنه يتطلب دفع القيمة النقدية الإجمالية للشحنات دفعة واحدة، وهو ما لا يتحمله كثيرًا منهم نظرًا لعدم توافر السيولة المالية معهم.
لكن محمد سمير، أحد مستوردي الملابس الجاهزة، يرى عكس إبراهيم"، مشيرًا إلى أن القرار يحقق جودة أعلى للمواطن في البضائع الواردة، كما يسهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، وفي الوقت نفسه، فإنه يحقق مصالح المواطن المصري ويحمي الشركات باعتباره ضامن لحقوقهم من حيث تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
من جانبه، أوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه في عالم الاقتصاد لا بد من اتباع المرونة والاستماع إلى اعتراضات المتعاملين ومطالبهم، وبالتالي فلابد من إعادة النظر في القرار بشكل عام.
ونوه الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة مميزات لقرار البنك المركزي أولها أنه سيمنع التلاعب في الفواتير الاستيرادية، كما أنه سينظم دخول الدولار إلى البلاد وبالتالي سيوفر أموالًا كثيرة كان يتم إهدارها أثناء عمليات الاستيراد.
كان قد أصدر اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانًا مشتركًا يُطالب فيه بإلغاء تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد بشكل فوري، وذلك لما ذكره من تداعياتها السلبية على إمداد الصناعات باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج والتصدير، وكذلك تأثيره سلبًا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة والاقتصاد.
