490 محاميًا يؤدون اختبارات الدورة الرابعة بمعهد محاماة المحلة
عقد معهد محاماة المحلة الكبرى، الخميس، اختبارات نهاية الدورة الرابعة لـ490 محاميًا ومحامية من المقيدين بالدورة، وذلك من الثانية وحتى الرابعة عصرًا بمقر نادي المحامين بالمحلة الكبرى، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة.
شهدت قاعة الاختبار عملية تنظيم من قبل القائمين والمشرفين من الأعضاء، حيث بدأ امتحان المجموعة الأولى في تمام الثانية ظهرا وحتى الثانية، وتبعتها المجموعة الثانية، والثالثة.
وأشرف على تنظيم الاختبار حسين الجمال، وأعضاء مجلس نقابة محامي المحلة، وقام المشرفون بالمرور داخل اللجان لمتابعة سير انتظامها، وتلاحظ تنظيم عمليات تسلم الأوراق وفرزها وجمعها.
وعقب انتهاء الاختبار أشاد المحامين والمحاميات بعمليات التنظيم ومناسبة الأسئلة وتنوعها من محاضرات مختلفة، معبرين عن مدى سعادتهم بالاشتراك في الدورة واتمامها، مشيدين بالمحاضرين وما قدموه من تعاليم وسلوكيات تؤهل المحامي لممارسة المهنة شكلًا ومضمونًا.
فيما وقعت نقابة محامين شمال القاهرة بروتوكول تعاون مع المطابع الأميرية لتوفير كافة التشريعات القانونية للمحامين، ويأتى ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الجمهورية الجديدة وتوجه الدولة لتقنية التحول الرقمي.
شهد توقيع البروتوكول المحاسب أشرف إمام عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية وعمرو محيى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة.
وأكد نقيب محامي شمال القاهرة أن البروتوكول يهدف إلى توفير خدمة الاستفادة من كافة التشريعات القانونية للمحامين عبر الابلكيشن الخاص بالمطابع الأميرية بمبلغ رمزي 200 جنيه سنوياً، لافتاً إلى استفادة المحامي من التراث القانوني التشريعي والقضائي "موسوعة التشريعات المصرية الالكترونية" من خلال الموقع الالكترونى والموبايل أبلكيشن .
وحول القوانين والقرارات الوزارية التي يتم الاستفادة منها حسبما نص عليه البروتوكول قال عمرو محيى الدين - نقيب محامي شمال القاهرة، إن البروتوكول تضمن 8 بنود أولها القوانين الرئيسية، والتي تضم كافة قوانين مصر بكل توابعها "مذكرات إيضاحية، لوائح تنفيذية، تعديلات, قوانين مكملة, قرارات جمهورية , قرارات وزارية".
وكذا الجريدة الرسمية والوقائع التي تضم التشريعات المصرية من قوانين وقرارات جمهورية ووزارية ومجلس الوزراء ومحافظين ومديريات من أصل الجريدة الرسمية والوقائع المصرية من سنة 1886م وحتى تاريخه، وذلك على شكل قطاعات، حيث تم تقسيم الدولة إلى قطاعات يحتوى كل قطاع على التشريعات الخاصة بها .
