أتأخر عن العمل ولا يتم الخصم فهل مرتبى حلال؟.. مستشار المفتى يرد
تداول أحد المتابعين سؤالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار المفتى، يقول: أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرا نصف ساعة أو نحو ذلك، ولا يتم خصم مقابل هذا التأخير، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا؟.
من جانبه، قال عاشور إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط وتعليمات العمل، لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
وأضاف مستشار المفتى أن هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل، وهى:
- الصورة الأولى: أن يكونَ هناك إِذْنٌ من الجهة المسئولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به. .
- الصورة الثانية: أن يكونَ التأخيرُ مُدَّةً يسيرةً يُتعارف عادةً على التسامح فيها، كأن يكون الحضور متسامحًا فيه ربع ساعة أو نصف ساعة، وهذا لا حرج فيه.
- الصورة الثالثة: أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسئولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وأكد أنَّ الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب النُّظُم والتعليمات، فإنْ تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها في الجهة التي يعمل بها فلا إثم عليه.
وأوضح عاشور، أما إذا كانت المدة غيرَ مسموحٍ بها ولم يأخذ في ذلك إذنَ الجهة المسئولة فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأي وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة، يعني لا يَسْتَمْرِئ الحضورَ متأخِّرًا ويقول سأدفع مقابل التأخير صدقةً عامة حتى لا يأثم بتعمده المخالفة والتأخير وتعطيل مصالح المتعاملين مع هذه الجهة التي يعمل بها.
