تحرك برلماني لحظر استخدام الأكياس البلاستيك
تقدم النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الرى ووزير الصحة ووزير السياحة، بشأن تنظيم حملة توعية لمواجهة خطورة استخدام الأكياس البلاستيك.
وقال عصام: “تتجه أغلب الدول المتقدمة حاليا لمنع استخدام الأكياس المصنعة من البلاستيك نهائيا واستبدالها بأكياس الورق، نظرا لمخاطرها الكبيرة على الصحة العامة والوضع الاقتصادى بشكل عام، حيث تتسبب هذه الأكياس في كوارث ضخمة جدا، منها انتشار أمراض مثل السرطانات وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى إضعاف الوضع الاقتصادى، وكذلك قد تؤدى إلى كوارث يروح ضحيتها أرواح عديدة”.
وأضاف عضو مجلس النواب، لذلك تم منع استخدامها تماما فى الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من دول العالم، وكذلك فى عدد من الدول العربية والإفريقية مثل المغرب، والأردن، والسودان وكينيا، متابعا أن تلك الأكياس تمثل كارثة كبيرة في مصر، لاسيما وأن مصر تستخدم فى السنة الواحدة 12 مليار كيس بلاستيك، وجزء من هذه الأكياس يتم إلقاؤه في الترع والمصارف وتتسبب فى انسدادها، ما يكلف الدولة مبالغ هائلة للتطهير، مضيفا أن انسداد المصارف الزراعية يؤدى إلى ارتفاع ملوحة التربة، وبالتالي تقل إنتاجيتها وترتفع أسعار الغذاء.
وتابع أن هذه الأكياس تتسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي، الأمر الذى يسبب كوارث في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الكارثة الأكبر، هى أن ذلك الكيس البلاستيك لايتحلل سريعا مثل الورق، إنما يستمر في التربة لأكثر من 100 سنة، وينزل منه جزيئات بلاستيك تتحول لـ"ميكرو جزيئات" من البولي ايثيلين والكيماويات تصل إلى غذاء المواطنين في الفاكهة والخضروات، ما يسبب السرطانات.
وواصل عصام استعراض مقترحه قائلا أن جزء من الأكياس يصل إلى البحر، والتى بدورها تخنق السلاحف البحرية التى تعد العدو الرئيسي لقناديل البحر، ما يتسبب فى انتشار قنديل البحر فى قرى الساحل الشمالي، وبالتالي تدمير السياحة، مشيرا إلى أن توقعات العلماء تشير إلى أنه بحلول سنة 2050 ستكون عدد الأكياس البلاستيك فى البحار والمحيطات أكبر من عدد كل الكائنات البحرية فى البحر حال عدم التدخل.
وتابع، أنه ليس أمامنا للحفاظ على صحة المواطنين واقتصاد بلادنا، سوى منع استخدام تلك الأكياس البلاستيك المميتة، فورا، وهو ما يحتاج إلى تكاتف حكومى ومجتمعى في ذات الوقت، حيث يتطلب تغيير ثقافة المجتمع تجاه استخدام تلك الأكياس الكارثية، من خلال التوعية واتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمنع استخدامها.