نائب محافظ القاهرة تتابع إجراءات تنفيذ منظومة «المتغيرات المكانية» (صور)

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حضره رؤساء الأحياء ومسئولى منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة لمتابعة تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية على مستوى الأحياء.

وتناول اللقاء استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق وذلك على مستوى احياء المنطقة الجنوبية مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والري لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

وأكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإعداد المتغيرات المكانية ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة من خلال أعمال الرصد المختلفة أولا بأول وتوفير آليات الإحداثيات المكانية من تعلية الادوار أو التعامل على أسطح العقارات والاراضي وتحويلها الى بيانات واضحة تشمل عنوان المنشأة ورقم الكود وبيان الاجراءات القانونية من خلال تطابق البيانات المتاحة مع الواقع .

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه يتم التركيز حاليا على تحديد موقف المتغيرات بعد الميكنة ليكون مواكب للأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر عبر صور فضائية تحدد كافة التعديات والمخالفات بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية تم تدريبهم وثقل مهاراتهم باستخدام تقنية “gps” لتفعيل هذه المنظومة وتحديد فريق محدد ومدرب لإدخال البيانات والعمل على تذليل كافة الصعوبات وتوفير الامكانيات لانجاز الاعمال على الوجه الأكمل.

واستعرضت عبد المنعم، موقف كل حي على حدة لعرض نسب الانجاز للمتغيرات من حيث عرض إجمالي رصد المخالفات قبل وبعد تفعيل المنظومة مع تحديد المتبقى لانجازها وشرح لمعوقات الأعمال الى جانب توضيح الخطة الزمنية للانتهاء منها من خلال جدول زمني لابد من الالتزام به .

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.