برلمانى يعترض على وقف التعامل بمستندات التحصيل: يتعارض مع دعم الصناعة

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والذى صدر بناء على توجيهات من مجلس الوزراء، مشددا على رفض كافة مجتمع الأعمال لهذا القرار لما له من تأثيرات سلبية فورية على الصناعة المصرية.

وشدد حسين في طلبه على أن هذا القرار سيؤثر بشكل فورى على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع والوسيطة وخطوط الإنتاج، وهو ما سيؤثر بالتبعية على رفع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع، ويفاقم من تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية لكافة السلع جراء تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح حسين أن هذا القرار، يتطلب من القطاع الصناعى توفير احتياجاته من النقد الأجنبي لاستيراد خاماته واحتياجاته من الخارج، وهو ما يزيد من العبء على الصناعة وعلى البنوك لتوفير هذه الاعتمادات المالية، فى حين أن عمليات استيراد الخامات كانت تقوم بها المصانع من خلال مستندات التحصيل والعلاقات المباشرة بين المصنع ومورد الخامات المستوردة، والسداد الآجل لقيمة الواردات، ولكن مع القرار الجديد سيكون على المصنع تدبير قيمة وارداته من الخامات والآلات وقطع الغيار وغيره من احتياجاته المستوردة بالعملة الصعبة قبل عملية الاستيراد وهو ما يضع المزيد من الضغوط على قطاع الصناعة.

وأكد حسين أهمية الحوار المجتمعى واستطلاع رأى مجتمع الأعمال فى مثل هذه القرارات التى تمس الأعمال بشكل مباشر وتؤثر عليها بصورة سلبية، وهو ما يتعارض مع أهداف دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

كان البنك المركزي أصدر، الأحد، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.