بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا تزامنًا مع زيارة السيسى لبروكسل

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة بين "الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي"، التي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الإفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الإفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” في السطور التالية تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا.

ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة 0.8 % خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بذات الفترة فى 2019 لتصل إلى نحو 256 مليون يورو مقابل 254.9 مليون يورو.
تمثلت الصادرات المصرية إلى بلجيكا فى البلاستيك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية وخاصة الكابلات والفواكه والمنتجات التعدينية والحديد والصلب والخضراوات ومنتجات السيراميك والملابس الجاهزة والكيماويات.
معظم بنود الصادرات المصرية إلى السوق البلجيكة حققت زيادة ملحوظة وفى مقدمتها الخضروات والفواكه بنسبة 15 %، منتجات تعدينية 800%، منسوجات %6 معدات وآلات 41%، كيماويات 86 %، منتجات حديد وصلب 60 %، فيما تراجعت صادرات البلاستيك بشكل ملحوظ خلال الفترة يناير إلى سبتمبر 2020 بنسبة %33 وذلك انخفاضا من 137 مليون يورو إلى 91.3 مليون يورو، كما حققت صادرات المنتجات الغذائية تراجعاً بنسبة 24%.
تحتل بلجيكا المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة بلغت 365 مليون يورو فى عام 2019، وبناء على إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018 إحتلت بلجيكا المرتبة 12 من حيث قيمة المساهمة الأجنبية فى المشروعات الاستثمارية المقامة بمصر بنحو 222 مشروعاً برأس مال مصدر نحو مليار دولار.
تتركز المشروعات التى تشارك فيها الاستثمارات البلجيكية فى عدة قطاعات صناعية مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والتعدين والكيماويات والمواد الغذائية، فضلاً عن السياحة والزراعة والخدمات.
تم الاتفاق على التطبيق المؤقت لأحكام التجارة فى إتفاق المشاركة المصرية – الأوروبية إعتباراً من أول يناير 2004، ثم دخل اتفاق المشاركة حيز التنفيذ اعتباراً من أول يونيو 2004.
يقضى الاتفاق بإعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من الرسوم الجمركية والضرائب منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومنح الصادرات المصرية من السلع الزراعية وبعض السلع الزراعية المصنعة مزايا تفضيلية فى إطار حصص جمركية أو موسمية.