البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «طلب الصفح» من الجزائريين

صادق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، على قانون طلب الصفح من الحركيين الجزائريين، الذين قاتلوا بجانب الجيش الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر.

يأتي القانون الذي يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات، ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب «الصفح» من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها «تخلّت عنهم» بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.

وتوصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة، إلى التوافق على نص قانون صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وكان تصويت مجلس الشيوخ اليوم، بمثابة المصادقة النهائية عليه.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا.

ويعترف النص بـ«ظروف استقبال غير لائقة» لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.

وتمّ جمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفسية وفي بعض الأحيان قتلت قاطنيها.

لذلك، يقترح مشروع القانون تعويضا عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.

وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.

وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض "ضعيفة"، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في الفقر.

وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.

ومنذ صدور مرسوم بذلك في 2003، يخصّص كل 25 سبتمبر يوما لتكريمهم في الأمة، ويلحظ القانون الجديد هذا التاريخ.