طلب إحاطة بشأن قرار «المركزى» بوقف التعامل بمستندات التحصيل
تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية وعلى الصناعة في مصر.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، إنه صدر قرار من البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢، والذي صدر دون قياس مدى تأثيره السلبي على الصناعة في مصر وعلى النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب، "وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء".
وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما أن القرار جاء مباغتاً دون أن يكون هناك فترة إنتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقاً لما يتناسب مع هذا القرار.
لذا ومن كل ما سبق ذكره، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الإقتصادية لبحثه ودراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات.
