«زراعة الشيوخ» تطالب بقاعدة بيانات حول استهلاك الأسمدة ونتائج أبحاث التطوير الزراعي

طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بقاعدة بيانات كاملة بشأن الكميات المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة فى مختلف المناطق والزراعات وكذلك بشأن نتائج الأبحاث العلمية بمركز البحوث الزراعية بشأن تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى ومدى إمكانية الإستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى من المحاصيل الاستراتيجية.

حضر اجتماع اللجنة كل من الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور حاتم ابراهيم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة.

وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: "تدخلنا مؤخرا لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة من خلال فصل سعر التصدير عن المحلي، وبصفتنا لجنة الزراعة المعبرة عن الفلاح طالبنا بتوفير الاسمدة للمزارعين، وهو ما أحدث انفراجة فى الأزمة، ولكن يتبقى أن ننظر للمستقبل بشكل منهجى وعلمى.

وأضاف الجبلى، تشهد البلاد حاليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تغييرات كبيرة على مستوى الفكر وعلى مستوى التوسع فى المشروعات الزراعية، فى ظل الجمهورية الجديدة، الأمر الذى يتطلب الإستفادة من مراكز البحوث فيما قامت به من ابحاث ودراسات تتعلق بالزراعة من تقاوى وتسميد لتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فى ظل نظم الرى الحديثة والتوسع فى استصلاح الأراضى وكذلك فى ظل تغييرات المناخ، وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من الموارد الحالية ومواطبة التغييرات التى تتم كل يوم.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، دورنا فى اللجنة دراسة الخطة المستقبلية للوزارة في هذا الاتجاه لمواجهة المتغيرات التى تشهدها البلاد، حيث نتوسع حاليا في زراعة مناطق جديدة  تصل الى 3 مليون ونصف مليون فدان، تقريبا وهناك نظم رى جديدة  تغييرات مناخية، الأمر الذى اضطرنا للتفكير في تغيير شكل المخصب النباتي.

وأكد أن تحليل الأرقام الدقيقة الواردة من وزارة الزراعة، أمر هام، حيث ستصدر اللجنة بناءًا عليه، توصياتها وتتابع تنفيذها، بهدف ربط كافة الجهات المعنية بوزارة الزراعة وغيرها من الوزارات بمنظومة الزراعة والأسمدة، وذلك وفقا لمنهج علمى.

وجاء ذلك تعقيبا على اعتراف ممثلى وزارة الزراعة المشاركين فى الإجتماع، بعدم امتلاكهم بيانات كاملة بشأن كميات الأسمدة المنتجة فى مصر والإحتياج الشهرى للزراعة فى مصر من الأسمدة، وهو ما دعا رئيس اللجنة على أهمية إفادتها فى الاجتماع المقبل بقاعدة بيانات دقيقة.

ووعد الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، بإعداد دراسة وافية وقاعد بيانات بشأن التركيب المحصولى لكل الزراعات في مصر، وخريطة الإحتياج الشهرى للاسمدة.

وقال الدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، ان نظم الرى الحديث توفر نحو ٢٠ فى المائة من استهلاك السماد، كما أن نتائج الأبحاث أكدت أن استخدام الأسمدة الحيوية، توفر نحو 50 فى المائة من الأسمدة الكيماوية، مشيرا إلى أهمية التوسع فيها، بالإضافة إلى إنشاء مصانع أسمدة جديدة مخصصة لانتاج أنواع محددة من الأسمدة.

ومن جانبه شدد اللواء جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسمدة والتقاوى، لمواجهة محاولات البعض بغشها والتلاعب فى أسعارها.