نائب الوفد يقترح إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب ودعم مبادرات ريادة الأعمال

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن المجهودات التى بذلتها القيادة السياسية في تنمية الصناعة بمصر نتج عنها ارتفاع الصادرات المصرية لمستوى غير مسبوق.

واستعرض الجندى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بعض التحديات التى تواجه توطين الصناعة بمصر، منها ضعف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يساهم حاليًا في 2021 بنسبة 17% طبقا للبيانات الرسمية المنشورة، وبنسبة نمو 6.3%، وبالتالي نجد أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ضعيفة ونحتاج إلى توطين الصناعات المحلية المختلفة.

وطالب الجندي، بضرورة التركيز على زيادة نسبة مساهمة الصناعات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذكر أن سبب عجز الصناعات الصغيرة على تلبية احتياجات المصانع الكبيرة (الصناعات الوسيطة)، أن غالبية أنشطة المشروعات الصغيرة تكون عشوائية إلى حد كبير، ولا تعمل وفق آلية تربطها بالمصانع الكبيرة وفق خرائط استثمارية، وكذلك نقص الخبراء والمتخصصين، والخرائط الاستثمارية المتكاملة، والتمويل.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن خطة وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المكملة، بما يسهم في ارتفاع نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات، وكذلك معالجة مشكلة قصور تصنيع المعدات والآلات الصناعية، وضرورة الاستفاده من التطور التكنولوجي والمؤسسات البحثية في تطوير هذه الصناعة.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن هناك حالة من عدم توافق الهياكل الإنتاجية مع احتياجات السوق المحلية،  وتعد هذه من المشكلة الأساسية في الصناعة المصرية، حيث أنه توجد هياكل إنتاج في بعض الصناعات التي لا تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية سواء سعرًا أو نوعًا، فضلاً عن عدم قدرتها على المنافسة في الخارج، وطالب الحكومة بضرورة وجود خطة استراتيجية لربط الإنتاج المحلي باحتياجات السوق.

ولفت إلى أن منظومة التخطيط الصناعي في مصر تحتاج إلى إعادة صياغة كاملة وتعاون بين جميع الجهات المختصة والمهتمة بهذا المجال، حتى يتسنى لنا الوصول إلى استراتيجية صناعية تحقق لنا النهوض بالصناعة المصرية والوصول بها إلى درجات أعلى من التنافسية على المستوى الدولي.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تتضمن تبادل الخامات مع إمكانية تسهيل اتفاقيات التصنيع المشترك وتبادل السلع مقابل الخامات وغيرها.

كما طالب بدعم مشروعات ريادة الأعمال فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية، حيث إن الملاحظ الاهتمام فقط ‏بمشروعات ريادة الأعمال في مجال الخدمات فقط.

وفيما يتعلق بربط الصناعة الوطنية بالقارة الإفريقية، طالب الجندي بضرورة تنشيط التعاون مع قارة إفريقيا والدول العربية لوضع استراتيجيات لتعزيز فرص التبادل التجاري والصناعي، واكتساب الخبرات اللازمة.