«محلية البرلمان» تناقش أثر تطبيق أحكام قانون المحال العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وتساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: "بمشى فى أى حتة في مصر إلا وأسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات". 
من جانبه أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كل الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة، سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.

وقال الجزار، إن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق، لا سيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم وتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لا سيما وأننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.

وأكد وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، أنه تم إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات رسوم التراخيص، سواء للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوي التي أقرها قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل علي إصدار التراخيص إلكترونيًا.

وقال البوشي، إنه تم بذل جهد كبير أيضًا من أجل وضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيفًا، وذلك بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر على المواطن.

وأشار البوشي إلى التعاون الكبير الذي أبداه للبنك الدولي، والإمداد بكثير من المشاورات، مشيرًا إلى أن أبرز  ملاحظاته كانت تتعلق بالإجراءات والتنفيذ وليس التشريع، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة  العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية في اجتماعاتها الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات مثل الميكنة وتوحيد القرارات.  

من جانبه وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الشكر باسمة واسم اللجنة للنائب الدكتور محمد الفيومي، على مجهوده الوطني في معاونه وزارة التنمية المحلية في التأسيس التنفيذي لهذا التشريع، مشيرا إلى أن دور المجلس التشريعي من المفترض أن ينتهي دوره بالقانون، لكننا حرصنا على التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.