ما حكم فوائد البنوك؟.. تعرف على الحكم الشرعي بالتفصيل
دائمًا ما يتصدر حكم فوائد البنوك، محركات البحث حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعى حول أرباح البنوك ومدى شرعيتها؛ لأنها مسألة مختلف حولها الفقهاء، ودائمًا ما تثار بين الحين والآخر، فهناك فريق من أصحاب الدعوة السلفية، يؤكد حرميتها، بينما فريق آخر من علماء الدين يجيزها ويحللها.
أول من قال بأن فوائد البنوك حلال هو شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، لكنه فتوى قوبلت بالرفض، وأحدثت جدلًا واسعًا، إلا أن الإمام حينئذ رد على كل هذه الآراء بالقرآن والسنة، وأجاز التعامل مع البنوك وأحل فوائدها.
حكم فوائد البنوك
وحول حكم فوائد البنوك، قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال توليه منصب دار الإفتاء، اضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية "ربا".
الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك
من جانبها، قالت دار الإفتاء إن ما عليه الفتوى منذ عقود طويلة، إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
أضافت الدار إن الأسباب التي تجيز فوائد البنوك هى:الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
بينما جاء السبب الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها، والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".
وبعد معرفة حكم فوائد البنوك، أشارت الدار إلى أن السبب الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".
اقرأ أيضا
