المزارعون اليونانيون يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء

حذر المزارعون اليونانيون من إقدامهم على إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، احتجاجا على أسعار المحروقات والكهرباء المرتفعة.

ووفقًا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد،  فأنه خلال تجمع جنوب مدينة لاريسا وسط البلاد، طالب المزارعون اليونانيون بلقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقلت الوكالة عن أستريوس تسيكريتسيس رئيس نقابة المزارعين في مدينة تيرنافوس شمالي لاريسا قوله: "ثمن الديزل بلغ نحو 1.60 يورو للتر، بينما سعره في باقي الدول الأوروبية 70 سنتا".

بدوره، قال أرغيريس بيراشتاريس رئيس نقابة مربي المواشي في تيرنافوس: "أصبح من المشكوك فيه أن يكون بمقدورنا العيش نحن وقطعاننا".

وقطع المزارعون طريقا رئيسيا يمتد من لاريسا إلى كوزاني شمال غربي البلاد منذ 10 أيام.

ويطالب المزارعون بالدعم الرسمي لتقليل تكاليف الوقود، ووضع حد لتكلفة أسعار الكهرباء المعدلة التي تعكس التغييرات في أسعار واردات النفط والغاز.

يذكر أن اليونان من دول الاتحاد الأوربي التي تفرض أعلى الضرائب على الوقود والتي تمثل ثلثي السعر.

ويأتي هذا التهديد بعد نحو شهرين من تنظيم نقابات العمال بقيادة الحزب الشيوعي اليوناني احتجاجا أمام مبنى البرلمان وسط أثينا، طالبت خلاله بعودة الأجور ومعاشات التقاعد إلى مستواها بعد أن خفضت في 3 خطط إنقاذ مالية.

وخطط الإنقاذ التي مولتها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي عندما كانت اليونان على شفا الإفلاس خلال 2010-2018، أسفرت عن خفض متكرر للرواتب والمعاشات، وانخفض الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20 بالمائة في 2012.

واستعيد نصف الخفض بعد انتهاء خطط الإنقاذ المالي، ووصل الحد الأدنى حاليا إلى 758.33 يورو بمتوسط شهري.

وصرح كريستوس ستايكوراس وزير المالية اليوناني حينها، بأنه بالرغم من النمو المتوقع لهذا العام 6.9 بالمائة، فإن الإنفاق على الخدمات الصحية ودعم الدخل خلال جائحة كورونا يسمح فقط بزيادات متواضعة في الإنفاق الاجتماعي.

وقال بحديث لإذاعة "ريال إف إم": "هذه ليست حقبة ما قبل كوفيد 19. إن تحسنت عائدات الدولة قليلا، سيذهب ذلك لصالح تقليل العجز".

ووفقًا لأرقام الموازنة، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 197.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، على أن يصل عجز الموازنة إلى 7.3 بالمائة قبل الوفاء بالتزامات الدين.