«التموين»: بدء التداول في البورصة السلعية بالتزامن مع موسم القمح المقبل

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مساعد أول وزير التموين أنه سيتم بدء التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح المقبل.

وقال عشماوي في تصريح له، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية كما تم خلال الشهر الماضي الانتهاء المنصة الإلكترونية والتى تم تنفيذها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية، وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح، وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيط بالبورصة.

وأضاف أن موسم القمح السابق شهد عمليات إدخال وتدقيق للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستيلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.

وأشار إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة غير غذائية في مايو المقبل، سيتم الإعلان عنها قريبا، لنؤكد ونرسل رسالة أن البورصة المصرية للسلع ليست قاصرة فقط على السلع الغذائية.

وأكد عشماوي أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سيفتتح قريبا مبنى البورصة السلعية الذي تم اختياره بالقرب من شركة تكنولوجيا التابعة للبورصة للاستفادة من خوادمها والبنية التحتية التابعة لها.

وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية، أوضح أنه تم في بداية العام الجاري طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه في محافظات (البحر الأحمر - الغردقة - جنوب سيناء- الوادي الجديد - بني سويف -الإسماعيلية - الدقهلية- السويس - كفرالشيخ) تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى المحلية والإقليمية والدولية العاملة في التي تعمل في مجال التجارة، والعقار، والتطوير العقاري، والنظم التجارية.

وأوضح عشماوي سيتم بعد غد الثلاثاء، تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة يتم خلاله عقد حلقات نقاشية عن التجارة الالكترونية وعن المخازن الاستراتيجية، وقطاع البنوك ودوره في تنمية استثمارات التجارة.

وفيما يتعلق بتطوير أسواق الجملة، ذكر أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجي من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان في محافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى والتي تشمل المخطط العام ومكونات السوق خلال يونيو المقبل.

ونوه بأن تكاليف المشروع ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.