ننشر مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية خلال يناير 2022
قالت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إن الإدارة خلال شهر يناير 2022 استقبلت (1035) طلباً من المواطنين لاستخراج تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، وكذلك الانتهاء من إعداد 986 شهادة استبيان توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بهم، فضلاً عن إعطاء (146) موافقة فنية على أعمال الحفر وكذلك اشتراك الإدارة في رفع الإحداثيات لـ3 مشروعات استثمارية و4 مشروعات منفعة عامة جارِ تخصيصها ورفع الإحداثيات بطريق الزقازيق - أبوحماد للبدء في تطويره، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من فحص 290 طلبًا لتدقيق إحداثيات خاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وذلك حرصاً من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.
أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال شهر يناير 2022 لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
أكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
