«التخطيط»: استضافة مصر COP 27 تعكس دورها المحورى إقليميًا ودوليًا
أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اعتزاز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أن ذلك يأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصةً أن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في تلك القضية التنموية المهمة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.
وأضافت السعيد أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية كافة سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، متابعة أن مصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021، مشيرة إلى سعي مصر لتطوير تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي، أوضحت السعيد أن مصر تنفتح كذلك على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ بما تَجسَّد في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتكون مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز.
وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، موضحة أنه التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزءًا من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، متابعة أن التقرير يمثل إحدى ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية، مشيرة إلى مساهمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتقرير بالإمداد بالبيانات وتتم صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، موضحة أنه يقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية، كما ساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم العربي مطالب أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموجرافية وبيئية، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وتبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري، موضحة أن ذلك يأتي من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار.
وأكدت السعيد أهمية أن تقوم الدول العربية على تنمية المعاملات البينية كافة، خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك، وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف تلك المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
