الرئيس التونسى يعين مجلس أعلى مؤقت للقضاء

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما بتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

وأكد الرئيس التونسي أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.

وشدد سعيد - في بيان للرئاسية التونسية  - على احترامه لاستقلالية القضاء ، وأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها ، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
 

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان و ليلى جفّال وزيرة العدل ، بقصر قرطاج، اليوم  السبت، حيث اطلعته رئيسة الوزراء على نتائج مشاركتها أمس في القمة التي التأمت بمدينة براست بفرنسا.

وأوضحت الرئاسة أن الاجتماع تناول ، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة.

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم إنقاذ طاقم مركب صيد تونسي تعرض لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان - أن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت اليوم نداء استغاثة من مركب الصيد التونسي "رازي" بعد تعرضه لاصطدام بحري بينه وبين باخرة تجارية ترفع علم جزر المرشال بالموقع شمال شرقي غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).

وأضافت أنّه تم إنقاذ كامل طاقمه والبالغ عددهم 10 بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد "عبد القادر" الذي كان بالقرب من مكان الحادث.

وأوضحت أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق، وقامت بنقل كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي، فيما توجهت وحدة بحرية ثانية وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادي لاستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور.